منظمة حقوقية تدين انتهاكات بحق كوادر طبية فلسطينية محتجزة لدى إسرائيل

نددت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" بممارسات الجيش الإسرائيلي تجاه العاملين في المجال الطبي من قطاع غزة، معتبرة أن الانتهاكات التي تعرضوا لها تصل إلى مستوى التعذيب.

ونشرت وكالة "فرانس برس"، الجمعة، عن المنظمة، أنها وثقت احتجاز الجيش الإسرائيلي لأكثر من 250 من الكوادر الطبية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، عقب هجوم حركة حماس.

وأوضح التقرير أن أكثر من 180 منهم لا يزالون قيد الاعتقال، دون أي مؤشرات واضحة حول موعد إطلاق سراحهم أو ما إذا كان ذلك سيحدث على الإطلاق.

سوء معاملة يرقى إلى التعذيب

اتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بتعريض المحتجزين من الكوادر الطبية لإساءات جسدية ونفسية وجنسية، إلى جانب تعمد تجويعهم وإهمالهم طبياً، وهو ما وصفته المنظمة بسياسة ممنهجة، وأكدت المنظمة أن هذه المعاملة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية.

ورغم مرور يومين على نشر التقرير، الذي صدر الأربعاء، لم تصدر مصلحة السجون الإسرائيلية أي تعليق على هذه الادعاءات.

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" إن الجيش يأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، ويجري تحقيقات دقيقة في أي ادعاءات ذات صلة، مشددًا على التزامه بالقانون الدولي.

مزاعم ارتباط بعض المحتجزين بحماس

أكد المتحدث العسكري أن الجيش لا يحتجز العاملين في المجال الطبي بسبب مهنتهم، بل بناءً على شبهات تتعلق بأنشطة إرهابية.

وأشار إلى أن بعض المعتقلين من الكوادر الطبية ثبت تورطهم في أنشطة لصالح الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك بالتوازي مع عملهم في القطاع الصحي.

أفادت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل" أنها استندت في تقريرها إلى نحو 20 شهادة تم جمعها من محتجزين داخل السجون الإسرائيلية.

ووفقًا لهذه الإفادات، تعرض المعتقلون للضرب والتهديد والإكراه على توقيع وثائق مكتوبة باللغة العبرية، التي لا يتقن معظمهم قراءتها.

التحقيقات تركز على جمع معلومات

كشف التقرير أن استجواب الكوادر الطبية المعتقلة ركز بشكل أساسي على معلومات تتعلق بالرهائن الإسرائيليين والأنفاق والبنية الطبية ونشاط حماس. 

وأوضح أن المحققين نادرًا ما وجهوا للمحتجزين أسئلة تتعلق بصلتهم بأنشطة إجرامية أو إرهابية مباشرة، ما يشير إلى أن الهدف الأساسي لهذه التحقيقات كان جمع معلومات استخباراتية وليس إثبات تهم قانونية ضد المحتجزين.